مخطط لإقامة مستوطنة جديدة على أرض قرية كفر عقب المقدسية

الثلاثاء 16/06/2015
الكاتب: saher saher
  • انشر المقالة

(صورة أرشيفية)

كيوبرس”.

أفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن منظمات استيطانية أبدت نيتها الشروع بالتخطيط لإقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة على أرض قرية كفر عقب شمال القدس المحتلة، إثر قرار قضائي إسرائيلي يقضي بإخلاء اثنتي عشر عائلة فلسطينية من بيوتها المقامة على جزء من أراضي القرية بادعاء إثبات ملكية يهودية على الأرض، مما قد يؤدي الى ردود فعل فلسطينية غاضبة -بحسب المصادر الإسرائيلية.

وذكر موقع “ماينت” – من شبكة “واينت ” يديعوت أحرونوت -في خبر له نهاية الأسبوع الماضي أن قاضي محكمة الصلح في مدينة القدس، أصدر قراراً بإخلاء عدد من البيوت المقدسية في قرية كفر عقب، إحدى قرى وأحياء شمال مدينة القدس، بعد أن اقتنع بحق الملكية لأشخاص يهود على الأرض المقامة عليها البيوت المذكورة، وتقديم اثباتات مدعاة من قبل ما يسمى بـ “صندوق إنقاذ الأراضي” الذي يديره عراب الاستيطان الاحتلال الإسرائيلي “أريية كينغ” – عضو بلدية الاحتلال في القدس.

من جانبها، أكدت أسبوعية “يروشاليم” العبرية أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال بذل قصارى جهدها لمحاربة موجة المقاطعة الدولية وإقناع العالم أجمع بأن البناء الاستيطاني في جميع أرجاء القدس خصوصا شرقها مشروع، يأتي هذا المشروع ليثير عاصفة جديدة.

وكان الاحتلال قرر إبقاء كفر عقب خارج جدار الفصل لكنها ظلت في إطار الحدود البلدية للقدس التي رسمتها قوات الاحتلال بعد احتلال عام ١٩٦٧، وخلال العقد الأخير سكنت في المكان عائلات فلسطينية أقامت وحدات سكنية في هذه القسائم.

وبناء على قرار أصدرته “محكمة الصلح” الاسرائيلي في القدس قبل تسع سنوات توجه مستوطنون إلى محكمة الاحتلال العليا، وطالبوا بتوجيهه تعليمات للشرطة بإخلاء الفلسطينيين وهدم المباني التي أقيمت على أراضيهم، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس لعدم وجود أدلة تثبت ملكية اليهود المدعين على الأرض المملوكة.

وفي السنوات الأخيرة دخل على الخط ما يسمى بـ “صندوق إنقاذ الأراضي” ومديرها “أرييه كينغ، حيث قدم أوراقاً وشهادات جديدة، يدعيها، بعد رفع قضية جديدة في الملف المذكور ومعرفة هويات الفلسطينيين الذين يقيمون في المكان. وقضت المحكمة بما قضت به، الأمر الذي دفع منظمات ومستوطنون الإعلان عن نيتهم الشروع بمخطط لإقامة مستوطنة إسرائيلية في قلب قرية مقدسية.

وذكر موقع “ماينت” العبري أن ذلك يبدو صعب المنال، إذ إن القرية تقع في منطقة فلسطينية داخل جدار الفصل بالضفة رغم أنها لا تزال تتبع إداريا لمدينة القدس المحتلة. وربما يكون من الصعب إدخال قوات شرطة إلى هناك لتنفيذ القرار.

فيما قال أحد أفراد الجماعة الاستيطانية إن جماعته مصرة على ما زعم أنها “استعادة الأرض”, وإقامة مستوطنة مكانها, وشق طريق لها عبر الجدار لربطها بمدينة القدس المحتلة.