ندوة قانونية بالقدس بعنوان “حقوقك في غرف التحقيق”

الثلاثاء 18/08/2015
الكاتب: saher saher
  • انشر المقالة

عقدتها مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان”

منى القواسمي -كيوبرس

 عقدت مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان” مساء أمس الاثنين ندوة قانونية بعنوان “حقوقك في غرفة التحقيق” على سطح الحلواني في حي وادِ الجوز بالقدس المحتلة.

 وبدأت الندوة بترحيب مدير مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان محمد صبحي بالحضور، مؤكدا على دور المؤسسة في ترسيخ مفهوم ثقافة الحقوق للمعتقلين والموقوفين من أهل القدس والنهوض في هذا الجانب.

 ولفت إلى أن مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان” هي عنوان المقدسيين في كل ما يتعلق بحقوق الانسان.

 كما أشار صبحي إلى أن هذه الندوة تعتبر حلقة ضمن سلسلة ندوات ستعقدها المؤسسة من أجل التوعية والإرشاد والتثقيف بالحقوق القانونية لسكان القدس.

 وقدم رئيس المؤسسة عمر خمايسي مداخلة أوضح فيها حقوق المشتبه به خلال التحقيق والفرق بين الاعتقال والتوقيف والاحتجاز، وأهمية استشارة المحامي قبل الاجابة على الشبهات الموجهة لأي شخص يتم التحقيق معه.

 وأشار إلى أساليب التحقيق من قبل الشرطة والمخابرات والخدع التي يستخدمها المحققين، إضافة الى الاستدعاءات التي تتم من قبل المخابرات لتجنيد الشباب للعمل مع الشرطة والمخابرات، والإغراءات التي تتم في غرف التحقيق.

كما تحدث عن الاجراءات أمام المحاكم وكيفية الاعتقالات، وصلاحيات القضاة خلال المحاكم لتمديد الاعتقال.

 وأكد المحامي رمزي كتيلات أن هذه الندوة جاءت بعد مرور عام على عمل مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان” في القدس المحتلة، في مجال حقوق الانسان وتمثيل الأسرى في مجالات مختلفة، حيث لامسوا حاجة المقدسيين الماسة للتعريف بحقوقهم، خلال تعرض أي شخص لإجراء جنائي أو اعتقال، وبسبب عدم وجود الوعي الحقوقي والقانوني لهذه الإجراءات.

 وقدم المحامي كتيلات شرحا عن نوعية الاعتقالات ومعنى الاحتجاز المقيد بمدة معينة تبلغ 3 ساعات، وفي الحالات الاستثنائية للمحتجزين على نفس القضية ممكن أن يتم تمديدها لمدة 6 ساعات.

كما تطرق الى حقوق القاصرين خلال الاعتقال، وضرورة تواجد أهلهم خلال التحقيق معهم، وأشار إلى أن ضابط الشرطة يمنع من تمديد توقيف قاصر يبلغ عمره أقل من 14 عاما لأكثر من 12 ساعة.

 ولفت كتيلات إلى أهمية مطالبة المعتقل باستشارة قانونية من محامي قبل البدء بالتحقيق معه، وفي حال تسلم الشخص أي استدعاء، ينصح بتوجهه إلى محامي من أجل تلقي استشارة قبل التوجه للتحقيق، وعدم وجود أي سند قانوني للاستدعاءات الهاتفية وهي غير قانونية.

 وأشار إلى أهمية توثيق كافة الانتهاكات والتصرفات الاسرائيلية من خلال الافادة التي تكتب خلال التحقيق.

 وتخللت الندوة مداخلات من قبل المحامي حمزة قطينة وكافة المحامين المشاركين للإجابة على استفسارات الحضور.